به نقل از «تقریب»

۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۰۰۱۸

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، محسن اسلامی شامگاه امروز چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه متولدان ۱۱ اسفند ۱۳۸۴ به قبل واجد شرایط رأی دادن در انتخابات ۱۴۰۲ هستند، اظهار کرد: در انتخابات ۱۱ اسفند امسال، ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که ۳۰ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۱۳۳ مرد و ۳۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۶۵ زن خواهند بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره مدارک مورد نیاز رأی دادن گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون جدید انتخابات، رأی‌دهندگان با ارائه هر یک از مدارم پنج‌گانه یعنی شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه، کارت پایان خدمت و گذرنامه می‌توانند رأی برهند و طبعا ضرب مهر در شناسنامه صورت نمی‌گیرد و احراز هویت با کد ملی خواهد بود. البته اگر شناسنامه یا مدرک قدیمی باشد که کد ملی در آن درج نشده باید مدرکی که کد ملی در آن وجود دارد همراه رأی‌دهنده باشد.

اسلامی درباره اینکه آیا قطعی سیستم در روز رأی‌گیری وجود خواهد داشت یا نه، یادآورشد: ابتدای ورود به شعبه احراز هویت از طریق دستگاه صورت می‌گیرد و منشی تعرفه را ثبت می‌کند اما چون سامانه‌های ما در وزارت کشور اینترنتی نیست و اینترانتی و متفاوت است امکان قطعی و هک وجود ندارد. همچنین در ۴ حوزه انتخابیه آبادان، رشت، قم و ملایر انتخابات به صورت کاملا الکترونیک برگزار خواهد شد. در این حوزه‌ها ۱۷۰۰ شعبه و ۱۰ هزار صندوق در نظر گرفته شده و هر شعبه ۵ صندوق الکترونیک دارد تا فرآیند رأی‌گیری با سرعت پیش برود. در این ۴ حوزه رأی‌گیری دستی نخواهیم داشت و توصیه ما به کسانی که سواد رایانه‌ای ندارند این است که یک فرد معتمد همراه داشته باشند. البته استفاده از سامانه تعبیه شده خیلی ساده است.

وی با بیان اینکه بر اساس تجربه ادوار گذشته ساعت شروع رأی‌گیری ۸ صبح خواهد بود، افزود: بر اساس قانون، ۱۰ ساعت پس از شروع یعنی ساعت ۱۸ رأی‌گیری به پایان می‌رسد اما با توجه به شرایط، وزیر کشور به عنوان رئیس هیئت اجرایی مرکزی می‌تواند دستور تمدید رأی‌گیری را هر دو ساعت بدهد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: امسال یکپارچه‌سازی تعرفه‌ها صورت گرفته است. قبلا دو تعرفه جداگانه داده می‌شد اما امسال یک تعرفه که از وسط جدا می‌شود برای مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ارائه خواهد شد که در وقت و هزینه صرفه‌جویی صورت می‌گیرد. البته الزامی برای پر کردن هر دو تعرفه نیست و رأی‌دهنده می‌تواند هر تعرفه‌ای را که خواست پر کند. با توجه به حوزه‌های انتخابیه در چاپ تعرفه‌ها ۵۷ مدل را طراحی کرده‌ایم مثلا در تهران برای مجلس شورای اسلامی ۳۰ ردیف و برای خبرگان ۱۶ ردیف مشاهده می‌کنید اما برای خبرگان در قم فقط یک ردیف در تعرفه وجود دارد. با توجه به اینکه ۱۷۴ حوزه مجلس شورای اسلامی تک‌کرسی است تعرفه خبرگان آن استان هم یک ردیف خواهد داشت.

وی درباره مصادیق تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: دستورالعمل‌های تبلیغات انتخاباتی مجاز و غیرمجاز هم در فضای واقعی و هم در فضای مجازی به کاندیداها و ستادهای انتخابات ابلاغ شده است. بازه مجاز تبلیغات مجلس شورای اسلامی همین ۷ روز است که ساعت ۸ صبح فردا به پایان می‌رسد. در تبلیغات نباید اقدامی مغایر با امنیت ملی، ایجاد تفرقه قومی و مذهبی، هتک حرمت و حیثیت و یا خلاف واقع صحبت کردن و وعده‌های خارج از اختیار دادن صورت گیرد. تخلفات بر اساس جلسه هیئت‌های اجرایی و نظارت بررسی می‌شود و اگر موردی حاد باشد به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

اسلامی با بیان اینکه برای سهولت مردم در دسترسی به تبلیغات مجازی کاندیداها، آنها ملزم به پیوند کردن آدرس تارنمای خود در سامانه وزارت کشور هستند، عنوان کرد: تا ۲۰ روز بعد از رأی‌گیری فرصت تکمیل سامانه وجود دارد که تاکنون بیش از ۶ هزار نفر وارد سامانه شده و مواردی که نیاز به تکمیل بوده را کامل کرده‌اند. از جمله این موارد شفافیت منابع مالی است که اسناد هزینه‌ها کم کم در حال تکمیل شدن است. باید هزینه‌های ستاد، تبلیغات، تجمعات و عوامل اجرایی همه در سامانه اعلام و فیش‌هایی دریافتی و پرداختی بارگذاری شود.

وی در پاسخ به این سؤال که افرادی که به نام‌های دیگری مشهور هستند آیا آرایشان شمرده خواهد شد یا باطله خواهد بود، یادآور شد: ما در مهر ماه پرسشنامه‌ای را در اختیار نامزدها قرار دادیم که یکی از موارد آن عنوان کردن این موضوع است که به چه نام یا لقبی شهرت دارند. اگر اعلام کرده باشند، این نام یا لقب در سامانه ثبت شده و در اعلامیه منتشرشده در شعبه رأی‌گیری در پرانتز کنار نام کاندیدا خواهد آمد. 

سخنگوی ستاد انتخابات کشور همچنین ادامه داد: برخی از داوطلبان این خوداظهاری را در موعد مقرر انجام نداده‌اند و پس از آن با فرمانداری حوزه انتخابیه نامه‌نگاری کرده‌اند که مثلا من به فلان نام یا لقب هم مشهور هستم. در این مورد هیئت اجرایی باید تشکیل جلسه بدهد و درست یا غلط بودن این موضوع را تشخیص دهد و اعلام کند.

وی در ادامه درباره چگونگی شمارش آرا گفت: ما درخواست صندوق یکپارچه داشتیم که نشد و الان در شعب دو صندوق وجود خواهد داشت که صندوق قرمز برای مجلس شورای اسلامی و صندوق آبی برای مجلس خبرگان رهبری خواهد بود. به محض اتمام فرآیند رأی‌گیری، ناظران تفکیکی را صورت می‌دهند چون ممکن است تعرفه‌ها به اشتباه در صندوق دیگری انداخته شده باشد. پس از آن شمارش صورت می‌گیرد. صورتجلسه ۸ برگی هم وجود دارد که اسامی نامزدها و تعداد آرای شمارش شده آنها در آن درج می‌شود و چندین بار کنترل خواهد شد. نمایندگان فرماندار و شورای نظارت هم در شعبه حضور خواهند داشت.

اسلامی در پایان اظهار کرد: هر کسی می‌تواند در هر شهری رأی بدهد و منعی وجود ندارد. حتی برای شهرهایی مثل مشهد که زائرپذیر هستند تعرفه‌های بیشتری در نظر گرفته شده است. البته در انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ایرانیان خارج از کشور نمی‌توانند رأی بدهند.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

کلیدواژه: انتخابات مجلس شورای اسلامی تعرفه ها رأی گیری خواهد شد رأی دادن بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۰۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی

تین نیوز

عضو اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سیدمجید سادات خوانساری ضمن اشاره به افزایش نرخ تعرفه های گمرکی گفت: نرخ تعرفه گمرکی قطعات یدکی خودرو پرمصرف تا ۵۱ درصد افزایش یافته و حجم واردات آن نیز قابل توجه است، همانطور که می دانید ۸۰ درصد قطعات در بازار لوازم یدکی خودرو وارداتی بوده و تنها دلیل این موضوع هم کسب درآمد بیشتر از واردات این قطعات است که پیش بینی ما این است که با اعمال این تعرفه های قطعات پرمصرف خودرو رشد را به دنبال خواهد داشت.

سادات خوانساری ضمن اشاره به تفاوت نگاه مسئولان به واردات و تامین کننده خط تولید خودروساز و بازار لوازم یدکی خودرو گفت: متاسفانه تصویر غلط مسئولان در جهت حمایت از تولیدکنندگان خودرو داخلی و حمایت از تولید داخلی که باعث رانت در این بخش شده است؛ از سوی دیگر، امروزه شاهد کیفیت پایین خدمات پس از فروش این تولیدکنندگان هستیم و اگر زنجیره تامین در بخش بازرگانی بخش خصوص نباشد، بسیاری از مصرف کنندگان دچار مشکل خواهند شد.

وی افزود: خوشبختانه امروز اعضای صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران سهم بزرگی از تامین قطعات یدکی خودرو را برعهده دارند؛ اما متاسفانه با رانت های متعددی که در اثر این تصویر غلط شکل گرفته فعال بخش خصوصی را در فشار قرار داده و منجر به انحصار کالا در بازار در آینده خواهد شد.

سادات خوانساری ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است که توان تحلیل بلندمدت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده و در مورد ابتدایی ترین الزامات در کسب و کار و برنامه ریزی و تدوین استراتژی به سختی ممکن است. تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات و همچنین بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی در فضای کسب و کار از بزرگ ترین موانع پیش رو فعالان بخش خصوصی است.

این فعال بخش خصوصی دلیل نگاه خاص به موضوع ارز و همچنین نرخ آزاد ارز را تفاوت بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد دانسته که رانت های متعددی را برای برخی ایجاد کرد و گفت: مسئولان نیز برای جلوگیری از سو استفاده بیشتر از این تفاوت نرخ ارز وادار به صدور بیش از ۱۷۰۰ بخشنامه و آئین نامه در مدت تنها پنج سال کرده است که این خود نشانه تصمیم های غلط متعدد و ایجاد بروکراسی های اداری متعدد برای بازرگان در فرآیند تخصیص ارز کرده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید